الإجراءات المتبعة
الإجراءات العملية المتبعة لمباشرة التحكيم في "تحكيم"
تحديد المرجعية القانونية الملزمة للأطراف:
يتفق الأطراف على اختيار "تحكيم" لحل نزاعاتهم بشكل سريع وفعال ومنخفض التكلفة وذلك في حالتين:
- الحالة الأولى: الاختيار المسبق لـ "تحكيم" عند إبرام العقد الذي يحدد الأعمال المتعاقد عليها، وذلك بذكر "تحكيم" كمرجع تحكيمي ضمن بند أساسي بنص العقد ويفضل حينها اعتماد النص التالي لشرط التحكيم في الاتفاقيات والعقود التجارية:
(كل نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو صحة أو بطلان هذا العقد أو ما يرتبط به يتم الفصل فيه نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وحسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز ).
- الحالة الثانية: عند نشوب الخلاف بعد توقيع العقد: وذلك بالاتفاق بالتراضي بين الأطراف المتنازعة على اختيار "تحكيم" بعد توقيع العقود سابقاً دون تحديد الجهة المحكمة، ويشترط حينها وفق القانون أن ينص العقد في بنوده الأساسية على اللجوء للتحكيم لحل أي خلاف، وتقوم الأطراف المتنازعة حينها بالتوقيع على اتفاق التحكيم الذي يسمي "تحكيم" على أنّه الجهة المسؤولة عن إدارة عملية التحكيم وتسييرها لحل النزاع الناشب.
وفي كلتا الحالتين تلتزم الأطراف بشكل كامل بمرجعية "تحكيم" لحل النزاع وعلى كافة الأطراف أن تلتزم بالأحكام الصادرة عن محكمي المركز دون أن يستطيع أي طرف رفض القرار وعدم الإلتزام به في حال لم يوافق مصالحه.
كما يمكن لأي من الأطراف في حال لم ينص عقدهم الأساسي على اللجوء للتحكيم لحل أي خلاف أن يطلبوا من مدير عام "تحكيم" التواصل مع الأطراف الأخرى للتوسط بحل النزاع بالتحكيم لسهولته وسرعته. وتتبع الإجراءات المذكورة أعلاه عند قبول وتوافق الأطراف بالتراضي على اللجوء للتحكيم.
تقديم طلب التحكيم للمركز وتبليغ الأطراف وتسمية المحكمين:
يقدم طلب التحكيم إلى "تحكيم" من الطرف طالب التحكيم، ويتضمن:
- اسم وعنوان الشركة أو الشخص طالب التحكيم.
- اسم وعنوان الشركة أو الشخص المحتكم ضده.
- كما يتضمن طلب التحكيم وصفاً موجزاً للنزاع والمطالبات على أن يكون مرفقاً بمختلف الوثائق والمستندات اللازمة.
يتم إبلاغ الطرف الآخر طلب التحكيم للرد عليه خطياً ويجب أن يكون الرد الخطي مرفقاً بالمستندات والوثائق المؤيدة لما ورد فيه، ثم يحال الملف الى هيئة التحكيم التي تستلم مهمة التحكيم وتوقع محضر القبول وتنعقد حينها الولاية والاختصاص لها لبدء اجراءات التحكيم و للخصوم الحضور بأشخاصهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم أمام الهيئة من المحامين أو من غيرهم.
ويجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخبراء في موضوع النزاع من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إذا اقتضت ظروف النزاع ذلك.
إن اختيار المحكّم أو المحكّمين الذين يمثلون أطراف التحكيم من سجل المحكمين لدى المركز هو خيار تنفرد به الأطراف بالتراضي فيما بينها، ولا تتدخل اللجنة التنفيذية إلا في حال لم يتفق الأطراف على تسمية المحكمين، حينها تقوم اللجنة التنفيذية للمركز بتعيين هيئة التحكيم المؤلفة من محكم فرد أو ثلاثة محكمين، ويؤخذ دوماً بالحسبان أيّة عوامل قد تؤثر على استقلاليتهم ونزاهتهم كوجود علاقات خاصة مع أحد الأطراف كالقرابة أو غيرها، وينبغي على المحكّمين كذلك أن يبينوا على الفور وجود مثل هذه الحالات السابقة أو اللاحقة التي قد تنشأ بعد أن قبلوا بحل النزاع، وعليهم أن يكونوا متفرغين خلال كافة إجراءات التحكيم والتحلي بالإخلاص والالتزام والعمل على وجه السرعة.
كما يجوز للخصوم أن يتفقوا على تعيين الخبراء وفي حالة عدم اتفاقهم وفي حالة عدم اتفاقهم تقوم هيئة التحكيم بتعيين الخبير الذي تراه مناسباً.
الطعن بالمحكّمين وطلب ردهم:
يمكن لأيّ طرف الطعن في تعيين محكّمٍ ما وردّه لأسبابٍ حالية أو مستقبلية تطرأ بعد تعيين المحكّم، وعليه عندئذٍ تقديم طلب إلى اللجنة التنفيذية في "تحكيم" موضحاً فيه أسباب الرد، وتفصل اللجنة التنفيذية في طلب الرد ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويقع على عاتق اللجنة التنفيذية تعيين محكم آخر بدلاً من المحكم الذي تم رده في حال قبل طلب الرد.
تحديد مكان وزمان التحكيم:
يتم تحديد الزمان والمكان الذي ستتم فيه جلسات التحكيم ومناقشة الأطراف المعنية بحيث يناسب الجميع، وفي حال كانت هناك حاجة لسماع الشهود فيتم تحديد المكان والموعد المناسب لهم بعد التواصل معهم دون إجبارهم بموعد أو مكان قد لا يناسب أياً منهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمحامين مما يعطي أريحية كبيرة لجميع الأطراف.
الإجراءات الفعلية لعملية التحكيم:
عند تعيين هيئة التحكيم، يقوم المركز بإرسال نسخة من مطالبات الطرفين والمستندات والوثائق المقدمة لكل عضو من أعضاء الهيئة، ومن ثم تتولى الهيئة تنظيم الإجراءات وفقاً لطبيعة القضية مع مراعاة أي ترتيبات متفق عليها من قبل الطرفين، ومن ثم تقوم بإرسال الوثيقة المنظمة للإجراءات إلى المركز بعد توقيعها من كافة الأطراف.
حسم دعوى التحكيم:
تنظر هيئة التحكيم في الإجراءات وتبدأ مداولاتها. ويتم التوصل لقرارٍ نهائي من قبل الهيئة بأغلبية أعضائها ويوضح القرار الأسباب الموجبة لاتخاذه و يتم إصداره مكتوباً وموقّعاً من قبل أعضاء الهيئة، بحيث يتضمن:
- اتفاق التحكيم أو العقد الذي يشمل بند التحكيم.
- أسماء أعضاء هيئة التحكيم.
- أسماء طرفيّ النزاع.
- ملخص كافٍ لموضوع النزاع.
- ملخص كافٍ للحجج والوثائق والبراهين التي قدمها طرفيّ النزاع.
- تاريخ ومكان صدور الحكم.
- أتعاب وتكاليف التحكيم وتلك التي يتوجب على طرفيّ النزاع دفعها.
- نص القرار.
القرار :
يتعين على هيئة التحكيم إصدار قرارها في غضون ستة أشهر من تاريخ انعقاد أول جلسة، لكن وبناءً على طلب الطرفين قد يتم تمديد المدة لفترةٍ أخرى بحسب ما تمليه الظروف. ويعتبر قرار الهيئة التحكيمية نهائياً وغير قابل للطعن أو الاستئناف بأيّ طريقةٍ كانت. وللخصم صاحب المصلحة التصديق عليه من المحكمة المختصة لتنفيذ الحكم قضائياً، وفي حال اتفق الطرفان على تسوية النزاع بينهما بالتراضي خلال إجراءات التحكيم، تقوم الهيئة بإصدار حكمها بناءً على نتائج تلك التسوية.
الجدير بالذكر أن اللغة العربية هي اللغة المستخدمة عادةً خلال إجراءات التحكيم، ولكن يمكن أيضاً أن تجري عملية التحكيم باللغة الإنجليزية أو أيّ لغة أخرى، ويتم ذلك بناءً على اتفاق الأطراف المعنية.
