الأخبار
"تحكيم" تعزز التوعية بمبادئ تسوية المنازعات بطرق ودية
تاريخ النشر :استمراراً لجهوده في توعية المجتمع المحلي بمبادئ التحكيم وتوظفيها في تعزيز بيئة الأعمال، نظّم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، ورشة عمل بعنوان "التحكيم في تسوية المنازعات"، وذلك في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للتعريف بمبادئ ومهارات حل المنازعات بشكل ودي بعيداً عن طرق التقاضي العادية وأروقة المحاكم من أجل دعم علاقات العمل مع العملاء والشركاء والموردين.
وحضر الورشة سعادة محمد الشحي ود. شاهين المازمي، عضوي اللجنة التنفيذية لمركز "تحكيم"، وسعادة سالم علي سالم المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وأحمد صالح العجله، مدير مركز "تحكيم"، وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة الشارقة.
ورحب سعادة محمد الشحي بالحضور، وثمّن اهتمامهم بالتحكيم كأساس لحل المنازعات وتسوية الخلافات في مختلف قطاعات العمل، وأكد على أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين "تحكيم" والمؤسسات المحلية من أجل نشر مبادئ التحكيم والتعريف بأهميته، وتشجيع الأطراف على اللجوء إليه في حال وجود أي نزاع.
من ناحيته، قال أحمد صالح العجله: "نؤمن بأهمية التوعية بمبادىء وإجراءات التحكيم بين جميع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، من أجل حل المنازعات التجارية بطرق ودية بدلاً من التقاضي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف وتمكينها من المحافظة على علاقات العمل القائمة بينها، وبما يخفف من الوقت والجهد الناجم عن اللجوء إلى المحاكم.
وأشار العجله إلى حرص مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" في أن يكون واجهة أساسية للمساعدة في حل النزاعات التجارية وتسويتها، وغرس ثقافة التحكيم بين ممارسي القانون والمهنيين ورجال الأعمال، بما يتميّز به التحكيم من إجراءات سريعة، وسرية، ومحايدة، ومرنة، وأقل تكلفة، موفراً للمتداعين العدالة وذلك من خلال النظر في النزاع من قبل مستشارين قانونيين وخبراء فنيين متخصصين ومطلعين على القوانين والتشريعات.
وتناولت الدكتورة حمده البلوشي، مدير القضايا في مركز "تحكيم"، أهمية التحكيم باعتباره وسيلة لفض المنازعات بدلاً من طرق التقاضي العادية، ويتم اللجوء إليه قبل أو بعد حدوث النزاعات سواءً كانت محلية أو دولية، مشيرة إلى أن كل نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو صحة أو بطلان العقد أو ما يرتبط به، يتم الفصل فيه نهائياً عن طريق التحكيم، وفقاً لنظام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وحسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام المركز وتعديلاته.
ولفتت الدكتورة حمده إلى أن حكم التحكيم ملزم للأطراف، وله ذات القوة التنفيذية للحكم القضائي، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية بعد تقديم طلب "أمر على عريضة"، ويتم الحصول على المصادقة خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا تُسمع دعوى البطلان بعد 30 يوماً من إعلان الطرف طالب البطلان.
ومع نهاية الورشة، عبّر الحضور عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها مركز "تحكيم" في تعزيز التوعية بمفاهيم وإجراءات التحكيم، وطرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تم الرد عليها من قبل مقدمة الورشة وعدد من المستشارين والخبراء في المركز، في أجواء عكست زيادة الاهتمام بالتوجه نحو التحكيم في حل المنازعات وتسويتها بالطرق الودية.