الأخبار

الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" يناقش أهمية التحكيم في حالات الطوارئ وآلية تنفيذ الأحكام بموجب قانون الإمارات

تاريخ النشر :

نظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم"، بالشراكة مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين جلسة نقاشية بعنوان "المحكم الطارئ، التدابير التحفظية والمؤقتة  وآلية تنفيذ الاحكام بعد صدور قانون التحكيم الإماراتي رقم (6) لسنة 2018".

جاء ذلك ضمن مشاركة المركز للمرة الثالثة على التوالي في فعاليات "أسبوع دبي للتحكيم"، يوم 20 نوفمبر الجاري، في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي في برج ضمان.

وحضر الجلسة النقاشية الأستاذ أحمد العجله مدير عام المركز، والأستاذ محمد الشحي عضو اللجنة التنفيذية، وعدد من المحكمين الدوليين والمحليين والمختصين في مجال القانون.

 ورحب الأستاذ محمد الشحي عضو اللجنة التنفيذية في "تحكيم" بالحضور، وأكد بكلمة له حرص المركز على تقديم جلسات متخصصة ذات طابع علمي، تطرح أفكاراً مختلفة حول إيجاد الحلول وتسوية النزاعات العقارية، ومشاركته في منصات حوارية مع مختلف الجهات المتخصصة.

وأشار الشحي خلال كلمته إلى أن عملية التحكيم في المركز، تعتبر أكثر فاعلية وكفاءة لحل النزاعات من التقاضي، لأنها أسرع وأقل تكلفة وتوفر مرونة أكبر في العمليات والإجراءات المتبعة، في حين أن مراكز التحكيم في الإمارات العربية المتحدة أثبتت أنها الوجهة الأفضل لحل جميع أنواع النزاعات التجارية.

وتابع الشحي الحديث عن جهود المركز في دعم مسيرة الإمارات لتصبح مركزًا دوليًا رائدًا للتحكيم، وتشارك في فعاليات مهمة كأسبوع دبي للتحكيم الذي يلعب دوراً مهما في زيادة الوعي حول المنصات القانونية البديلة، التي تتسم بالمرونة والسرعة والحيادية.

بدوره استهل أحمد العجلة الجلسة بعرض تقديمي عن المركز، تضمن التعريف بآليات العمل المتبعة في معالجة القضايا التحكيمية المطبقة، وجودة الخدمات التي يقدمها المركز بما يتماشى ومعايير التحكيم الدولية الحديثة.

أدار الجلسة الأستاذ ناصيف أبو ملهب عضو اللجنة التنفيذية للمركز، وشاركت بها الدكتورة أسماء الرشيد عضو اللجنة التنفيذية للمركز، والمحامي زياد عبيد، والمحامي محي الدين البنا، والأستاذة حمده علي البلوشي مدير القضايا في المركز.

تطرقت الجلسة لعدة محاور أهمها مراجعة بنود التحكيم في حالات الطوارئ والإغاثة المؤقتة والإنفاذ، وانفتاح القطاع القانوني في الإمارات على الإصلاحات والتعديلات وتطبيق قوانين جديدة لمواكبة نظام التحكيم الدولي.

وتناولت الجلسة دور قانون التحكيم الاتحادي لدولة الإمارات رقم 6 لعام 2018 في إدخال عدد من التطورات الإجرائية فيما يتعلق بكل إجراءات التحكيم وتنفيذ قرارات التحكيم أمام المحاكم المحلية. وإلغاء قانون التحكيم الاتحادي لفصل التحكيم من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لعام 1992م، وتم الإشارة إلى الثغرات التي كانت قائمة بموجب نظام التحكيم القديم.

واختتمت الجلسة بتسليط الضوء على إحدى المميزات المحددة للمراجعات التي أطلقت مؤخرا في عالم التحكيم المؤسسي وهي خدمة تقديم إجراءات محكم الطوارئ. إذ أن التحكيم في حالات الطوارئ تحت ستار "الإغاثة في حالات الطوارئ" هو مفهوم جديد مناسب لأولئك الذين يرغبون في حماية أصولهم والأدلة التي قد يتم تغييرها أو فقدها.

وفي هذا النوع من التحكيم المتخصص بحالات الطوارئ يتم الاتفاق بين الطرفين أنفسهم دون اللجوء للمحكمة أولاً، ويتم عمل الإجراءات المحلية أو الدولية بواسطة محكم بموافقة الطرفين، وبدأت الإمارات بالفعل الاستعانة بهذا النوع من التحكيم ويشهد إقبالاً متزايداً عليه.

ويعد أسبوع دبي للتحكيم واحداً من أهم الفعاليات السنوية التي تعنى بطرح أهم المواضيع المتخصصة والمتعلقة بالتحكيم على المستوى المحلي والدولي، وتسليط الضوء على أهم القوانين وفعاليتها ومرونتها ومدى تأثيرها على بيئة الأعمال والمساهمة في نموها.

 

الموقع الرئيسي