الأخبار

مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) يوقع مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني الملكي للمحكمين

تاريخ النشر :

أبرم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، ومقره لندن، بهدف تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة بالتحكيم التجاري إلى جانب الاستفادة من خبرات المعهد في مجالات التدريب والتأهيل.

وقد جرت مراسم التوقيع في مقر مركز (تحكيم) في إمارة الشارقة، وأبرمها كل من الأستاذ أحمد العجله، مدير مركز تحكيم، وسعادة أنتوني أبراهامز، مدير عام المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، بحضور سعادة الأستاذ عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز تحكيم، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز، في حين حضر عن جانب المعهد البريطاني، ليونورا ريزنبرج، رئيس فرع الإمارات للمعهد البريطاني الملكي للمحكمين، ودانييل براون، عضو المعهد.

ويعد المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، والذي تؤسس في عام 1915، من المؤسسات الرائدة على صعيد العالم في إدارة وحل النزاعات. كما يعد المعهد من المؤسسات غير ربحية التي تقدم برامج تدريبية متخصصة من خلال شبكة عالمية تتضمن نحو 15000 عضو في 133 دولة.

كما يقدم المعهد برامج تدريبية عالمية في مجال تسوية المنازعات البديلة للأشخاص الراغبين في تطوير مهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب إمكانية إجراء التدريب عبر الإنترنت من مختلف دول العالم. وبإمكان الأشخاص إكمال الدورة التدريبية في المعهد ليكون مؤهلاً للحصول على العضوية.

وتعقيباً على هذا التوقيع، قال سعادة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: "نحن سعداء بهذا التعاون مع المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، والذي يعد من أعرق المراكز عالمياً ولديه من الخبرات والتجارب تمتد لأكثر من 100 عام في مجال التدريب والتأهيل القانوني المتخصص. ويأتي التوقيع اليوم استكمالاً للخطة التي وضعها المركز والرامية إلى بناء شبكة من التحالفات والشركاء في مختلف دول العالم بهدف التعريف بمركز (تحكيم) من جهة، وتعظيم الاستفادة من خبرات مختلف هذه الجهات والمؤسسات من جهة ثانية".

 

وأكد دعيفس أن الخطوة الأولى المتأتية من هذه الاتفاقية ستكون تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمحكمين وكذلك الطلاب وفق مناهج عالمية ومحتوى علمي قيم في مجال التحكيم الدولي. كما تم الاتفاق مع الجانب البريطاني على عقد ندوات وورش عمل وأنشطة تعليمية مشتركة بشأن المسائل المتعلقة بالتحكيم وحل المنازعات والمستندة على قضايا واقعية وتجارب سابقة، وسيقوم المعهد البريطاني بتوفير المتحدثين والخبراء المختصين لتقديم هذه الندوات الدورات، وبالطبع إعداد المحتوى الخاص بكل فعالية.

من جهته قال أنتوني أبراهامز، مدير عام المعهد البريطاني الملكي للمحكمين: "يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي للعمل معاً على تطوير قطاع التحكيم في دولة الإمارات، فمن خلال هذه الاتفاقية سنعمل معاً على تعزيز التدريب والتعليم للعاملين في هذا المجال، ومن ثم الوصول إلى مؤهلات التحكيم المعترف بها دولياً والتي يمنحها المعهد". وأضاف: "ستنعكس آثار هذه الاتفاقية الاستراتيجية على مجتمع الأعمال محلياً ودولياً وتعزز من الدور الريادي الذي يلعبه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي".

جدير بالذكر أن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" تأسس بموجب المرسوم الأميري رقم (6) في 22 مارس 2009 بهدف تقديم خدمات تحكيم متميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في الدولة، في ظل سعي عدد متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب في التوافد إلى الدولة كبيئة استثمار آمنة. ويضمن مركز تحكيم تسوية جميع النزاعات بسرعة وكفاءة وطرق قانونية تحرص على تلبية مطالب جميع الأطراف.

الموقع الرئيسي