الأخبار

مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي يبرم مذكرة تفاهم مع "محكمة التحكيم الدولية "

تاريخ النشر :

 

أبرم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط مع "محكمة التحكيم الدولية" بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المتبادل في مجال التحكيم التجاري، إلى جانب تعزيز العمل المشترك المرتبط بقواعد وممارسات التحكيم الدولية بما يخدم مصلحة وأهداف الطرفين. وقد وقع الاتفاقية سعادة عبدالله دعيفيس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وسعادة الكسيس مور، رئيس محكمة التحكيم الدولية، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

 

وحضر حفل التوقيع سعادة عبدالله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والأستاذ أحمد العجلة، مدير مركز تحكيم، وسامي الهواربي، مدير المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.

 

وبحسب المذكرة، سيقوم كلا الطرفين بتبادل المعلومات والخبرات حول قضايا التحكيم وآليات ممارساتها والنتائج المستخلصة منها، إلى جانب تبادل المعلومات والتطورات المتعلقة بالقوانين وأنظمة التحكيم المستحدثة، والعمل المشترك والدؤوب على تعزيز التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات التجارية، وتشجيع قطاع الأعمال على استخدام التحكيم كطريقة مفضلة لحل النزاع ودمج شرط التحكيم في اتفاقياتهم وعقودهم.

 

وتعقيباً على الاتفاقية، قال عبدالله دعيفس: "يسعدنا اليوم أن نستضيف رئيس وفريق عمل محكمة التحكيم الدولية في إمارة الشارقة، والتوقيع على مذكرة التفاهم، والتي تعكس مدى النجاح الذي حققه مركز تحكيم في الانتشار والوصول إلى العالمية، وتعكس أيضاً فعالية الخطة الاستراتيجية التي عملنا عليها في المركز على مدار الأعوام القليلة الماضية، وتأتي بثمارها اليوم".

 

وأضاف دعيفس: "كما هو معلوم، فإن محكمة التحكيم الدولية تأسست في العام 1923 تحت إدارة غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، وتعمل على حل المنازعات التجارية العالمية بصورة فعالة منذ ذلك الحين، وتمثل أهم الجهات التي تختص بالتحكيم الدولي، وقد اكتسب التحكيم التجاري قبولاً عالمياً واسعاً ومتنامياً في ظل كثرة المنازعات التجارية الدولية، وتعد محكمة التحكيم الدولية الملجأ الأول لهذه القضايا في الوقت الذي يتميز فيه قرار المحكمة بأنه معترف به دولياً".

 

وأكد دعيفس على أن مذكرة التفاهم ستعزز من موقف المركز الدولي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وستعود بالنفع الكبير على مستوى الخدمات المقدمة من قبل مركز تحكيم لعملائه، وستعزز من كفاءات وخبرات المحكمين، وستتضمن هذه المذكرة إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، العمل المشترك في عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمنتديات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في مجال التحكيم وأي أحداث مماثلة تهدف إلى نشر ثقافة التحكيم.

 

من جهته قال الكسيس مور، رئيس محكمة التحكيم الدولية: "تهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقات فيما بين غرفة التجارة الدولية ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والتي تولدت من واقع الثقة التي توليها الغرفة بمركز "تحكيم" والمصداقية التي يحظى بها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة".

 

وأضاف: "تنبع أهمية هذه الاتفاقية ما بين الطرفين في تعزيز مبادئ التعاون المستندة إلى الخبرة المحلية من جهة مركز تحكيم والدولية من جهة الغرفة وما ينتج عنه من توافق وتطابق ثقافي وقانوني ولغوي، من خلال تقديم برامج تدريبية مشتركة باللغتين العربية والانجليزية".

 

إلى ذلك قال سامي الهواربي، مدير المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: "تأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي افتتحت به محكمة التحكيم الدولية مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط في إمارة أبو ظبي، إلى جانب قيام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي مؤخراً بإطلاق قواعد المركز التحكيمية الجديدة، وهو ما يتماشى مع أهداف الطرفين الرامية إلى تعميم ونشر ثقافة التحكيم المؤسساتي ضمن مختلف أوساط قطاعات الأعمال والعاملين والمختصين في مجال التحكيم في دولة الامارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهو ما يستدعي القيام بنشاطات وفعاليات مشتركة وبخاصة ضمن إطار الدورات التدريبية والبرامج التوعية والندوات تستوجب التعريف بغرفة التجارة والدولية ومركز تحكيم إلى جانب التعريف بالتحكيم ودوره وأهميته بشكل عام".

 

جدير بالذكر ان محكمة التحكيم الدولية تهدف إلى تعزيز جهود حل النزاعات التجارية الدولية من خلال وسائل التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية وجهود التوسط لحل النزاعات، إلى جانب تطوير النظم والقوانين والمعايير التجارية بصفة مستمرة.

الموقع الرئيسي