الأخبار

مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي يشارك في فعاليات مؤتمر "اي بي ايه ميلان" بإيطاليا

تاريخ النشر :

شارك وفد من مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي بفعاليات مؤتمر "اي بي ايه ميلان" الذي أقيمت فعالياته في 31 مارس الماضي في متحف ليوناردو دافنشي الوطني للعلوم والتكنولوجيا في مدينة ميلان بإيطاليا، بمناسبة يوم التحكيم الدولي العشرون السنوي لنقابة المحاميين الدولية تحت عنوان "أعباء تقصي الدليل في التحكيم الدولي و إجراءاته المتعلقة به"، وذلك من خلال حضور جميع الجلسات النقاشية التي تحدثت عن التحكيم الدولي وآلياته وسبل تطويره، والقوانين والإجراءات المتبعة بشأنه.

واشتمل المؤتمر على أربع جلسات نقاشية وحوارية متخصصة تحدث فيها نخبة من المسؤولين والخبراء المختصين في مجال التحكيم، إلى جانب العديد من الكلمات التي ألقاها مسؤولي لجان التحكيم، الذين كان من أبرزهم، دايفيد أرياس الرئيس المشارك للجنة التحكيم التابعة لنقابة المحاميين الدولية، ونائب الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية جوزي ريكاردو فيريس.

ضم وفد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، كل من حمد المدفع عضو اللجنة التنفيذية وأحمد العجلة مدير المركز ، وقال أحمد العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، " يسعدنا المشاركة في مؤتمر "اي بي ايه ميلان" لما يمثله لنا من منصة لزيادة خبرتنا العملية في مجال التحكيم الدولي، وتبادل الخبرات وتعزيز وتوطيد العلاقات مع المختصين في هذا المجال لتطوير منظومة عمل المركز وقدرات المحكميين المعتمدين لدينا وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً".

وأضاف " تعد مشاركتنا في المؤتمرات الدولية ضمن خططنا ومساعينا الاستراتيجية للارتقاء بالخدمات التي نقدمها لمجتمع الأعمال، ولما لها من دور إيجابي في التصدي للقضايا وحلها وتسوية المنازعات التي تواجه المستثمرين بطرق مثلى، إضافة إلى أنها تساهم في توطيد العلاقات الدولية بين مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي والمراكز الرائدة عالمياً في مجال التحكيم".

وتطرق المؤتمر في جلساته الأربعة إلى العديد من الحلقات النقاشية، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي شارك فيها ما يزيد عن ٨٠٠ محكم ومختص من جميع قارات العالم، وحملت عنوان "أدلة الاتصال في سير الإجراءات بالتوازي"، إمكانية تأثير الأدلة المجمعة في عملية سير التحكيم بناءً على المواثيق الدولية بحسب النزاع المطروح، فيما ناقشت الجلسة الثانية التي كانت بعنوان "عبئ الدليل وإنتاجية المستندات" الاستدلالات السلبية والإيجابية للعملية التحكيمية، وإصدار الامتياز في التحكيم الدولي مع النظم القانونية المختلفة، والعقوبات على الدول ومدى تأثرها بإصدارات المستندات وإساءة فهمها، فضلاً عن مشكلات وتحديات المستشارين الداخليين بالشركات والمؤسسات و مدى فهمهم للقانون والتحكيم، بينما نلاقشت الجلسة الثالثة أعباء الإثبات و حقيقة خبرة الشهود ومصداقيتهم، في حين حملت الحلقة النقاشية الرابعة عنوان "دور الهيئة في التقييم و مدى قبول الإثباتات و الأدلة من عدمه" 

الموقع الرئيسي